سازو کارهای حقوقی مواجهه با تحریم های اقتصادی ایران در پروژه های بین المللی

چکیده: برای پاسخ دادن به هر سوالی باید ابتدا صورت مسئله را به درستی درک کرد. برعکس چیزی که در بادی امر به نظر می رسد تحریم های اقتصادی و مکانیسم اعمال و تاثیر گذاری آنها امری ساده و پیش پا افتاده نمی باشد. بدین جهت بخش اول این تحقیق را به شرح کلیات تحریم ها و همچنین شرح عینی تحریم های اعمالی علیه کشور اختصاص داده و با تبین پروژه های بین االمللی سعی نموده ایم ضمن محدود کردن دایره مباحث از اطاله کلام خودداری کنیم. پروژه های بین المللی در سطح کلان و ملی و با صرف بودجه هنگفت اجرا می شوند. علاوه بر مسائل فنی و حقوقی که به صورت مستقیم در ارتباط با این پروژه ها می باشند مسائل سیاسی و مسائل کلان اقتصادی کشور تاثیر شگرفی بر اجرا و به سر انجام رسیدن این پروژه ها دارند. در شرایط حال حاظر که تحریم های اقتصادی تقریبا" اقتصاد کشور را از حالت عادی خارج نموده حتی مسائل اجتماعی و نوع واکنش ملت به مسائل سیاسی و مسائل کلان اقتصادی در سرنوشت این پروژه ها تاثیر گذار می باشند. بدین جهت برای عبور از موانع تحریم ها باید مایل به پاره ای ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تجاری نیز بود که بدون این ملاحظات راه کار های صرف حقوقی یا شبه حقوقی چاره ساز نخواهد بود. برخی راه کار های حقوقی و شبه حقوقی وجود دارد که با بکار بستن آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می توانیم تا حدود زیادی تاثیر تحریم های اقتصادی را کاهش دهیم. اصلاح دیدگاه ها و قوانین دست و پا گیر در ارتباط با پروژه های بین المللی، تشکیل کنسرسیوم شرکت های داخلی، صدور اوراق قرضه ارزی و ریالی در جهت تامین مالی پروژه ها، استفاده از قرار داد های تسویه تهاتری، طرح دعاوی در محاکم داخلی و بین المللی، خارج کردن تحریم ها از شرط فورس ماژور و تقسیم مناسب ریسک حاصل از آنها واصلاح شیوه های مذاکرات از جمله راه کارهایی است که در این تحقیق به عنوان سازوکارهای حقوقی و شبه حقوقی مورد بحث قرار گرفته است.